وبسایت حقوق فردا

۱۵ تیر ۱۳۹۰ – 9:40 ب.ظ

دوستان سلام
با توجه به این که مدتی است وبسایت حقوق فردا به آدرس :    LAW10.IR   به مدیریت اینجانب دایر شده است و اگرچه در آغاز راه است ؛ به اطلاع می رسانم بعد از این هیچ مطلب جدیدی در آدرس :  ebadpoor.mihanblog.com   و همین طور در این جا ( البته تا اطلاع ثانوی) خدمت دوستان ارائه نخواهد شد و مظالب جدید در وبسایت حقوق فردا تقدیم خواهد شد .از دوستان گرامی دعوت می کنم آخرین مظلب وبسایت حقوق فردا ( اختصار نویسی در سند رسمی ) را ملاحظه فرمایند : با تشکر لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی ۱۰ پارس اباد

لاک گرفتگی در اسناد رسمی

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ – 11:04 ق.ظ

چند سطر از سند را لاک سفید گرفته  و به جای آن عبارات  دیگری درج نموده اند و سردفتر در حاشیه ی سند منعکس کرده که لاک گرفتگی از سوی دفتر خانه است و امضا و مهر کرده است .  سر دفتر بعدی  می خواهد به استناد چنین وکالتی ، سند تفویض وکالت بنویسد . هاج و واج مانده که چه کند؟ آیا باید به سند وکالت نامه اعتبار قائل شود ؟  آیا اصل اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی (ماده ۷۰ قانون ثبت) شامل حال این سند هم هست ؟ باید دید ماده ۷۰ قانون ثبت چه می گوید: « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود .»

برجسب:

تنطیم اشتباه قرارداد مشارکت مدنی به جای قرارداد فروش اقساطی

۰۹ فروردین ۱۳۹۰ – 11:23 ب.ظ

طرفین قرارداد مدعی هستند که آنچه مورد توافق آن ها بوده فروش اقساطی است و مشارکت مدنی تنظیم یافته ناشی از اشتباه متصدی بانک است که به جای نمونه قرارداد فروش اقساطی ، نمونه ی قرارداد مشارکت مدنی را به دفتر اسناد رسمی ارسال کرده و در نتیجه سند اشتباه تنطیم و امضاء شده است . بنابر این سند تنطیمی صورتی است که معنای آن با مقصود طرفین تطبیق ندارد. از مصادیق ماقصد، لم یقع نیست بل ما ثبت لم یقصد و لم یقع . ثبوتا فروش اقساطی است و اثباتا مشارکت مدنی . اگر اثبات شود که چنین گشته است البته این سند اعتباری نخواهد داشت و به درد هیچ یک از طرفین نخواهد خورد. توافق آن ها باید به درستی و به گونه ای که بوده است ثبت و مسجل شود تا بتواند به کار آید. دو راه بیش وجود ندارد یا باید سندی نو ساخت یا به مقام اصلاح بر امد .

برجسب:

حق الثبت و حق التحریر اسناد انتقال مشتمل بر رهن اموال غیر منقول

۲۱ اسفند ۱۳۸۹ – 12:08 ق.ظ

می خواهد سند انتقال ششدانگ یکبابخانه به نام آقای ….. در قبال مبلغ یک میلیارد ریال تنظیم شود . نصف ثمن نقدا و فی المجلس پرداخت شده است و توافق کرده اند مورد معامله در برابر مابقی ثمن ( پانصد میلیون ریال دبگر ) در رهن و وثیقه ی او ( فروشنده ) باشد . سردفتر به تردید می افتد که آیا می تواند ثمن معامله را همانی  درج کند که طرفین خواسته اند ( یک میلیارد ریال ) . تردید برای او از آن جا حادث گردیده است که شنیده است بازرسان برخی مناطق ثبتی برای بعضی سردفتران ایراد گرفته اند که چرا قیمت توافقی طرفین را قید کرده اند و می باید ارزش منظقه ای اعلامی از سوی دارائی را به عنوان بهاء معامله در سند درج می کردند .

برجسب:

ایداع موردمعامله در فسخ معامله

۰۸ اسفند ۱۳۸۹ – 12:10 ق.ظ

فسخ باز کردن گره عقد به دست یکی از طرفین یا شخص ثالث است . با فسخ عقد ، هر یک از عوضین یا بدل آن ها ( در صورت تلف ) به مالک پیش از عقد بر می گردد . برای انشاء فسخ نیازی به ارادهی طرف مقابل نیست . ب این حال مطابق ماده ی ۴۴۹ قانون مدنی ، اراده ی فسخ کننده باید به گونه ای ابراز شود تا بتواند موثر واقع شود : فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود . بند الف ماده ی ۲۳ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ شیوه ی اخبار عمل حقوقی فسخ را در دفتر ثبت اسناد رسمی معین کرده است ؛ بدون آن که کاری به اثر و نتیجه ی فسخ و اعاده ی عوضین به طرفین داشته باشد.

برجسب:

شرط انحلال وکالت بعد از مدت معین

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ – 12:14 ق.ظ

در وبلاگ همکاری سردفتر(۱) دیدم که نوشته بود : سردفتری به استناد وکالت نامه ای که مدت اعتبار آن منقضی شده بوده است سند تفویض وکالتی نگاشته ، چون از او پرسیده اند که چرا چنین کرده استدلال نموده است که موارد انقضاء و ارتفاع وکالت در ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی مصرح است : عزل موکل است و استعفای وکیل و موت و جنون و گاهی سفه آنها (ماده ۶۸۲قانون مدنی ) و آنچه که در ماده ی ۶۸۳ قانون مدنی آمده است و چون گدشت مدت اعتبار وکالت از جمله ی مواردی نیست که در مواد مربوط به وکالت و یا سایر مقررات قانونی از طرق انحلال وکالت شناخته شده باشد ؛ پس قید مدت اعتبار برای وکالت اعتباری ندارد و بر کار او خرده نتوان گرفت و بل این موکل است که آب در هاون کوبیده است . باورم نیست که او اعتقادی به گفته هایش داشته باشد .

برجسب:

فروش اقساطی ملک غیر مورد مشارکت

۳۰ دی ۱۳۸۹ – 12:23 ق.ظ

بانک مسکن در احداث واحدی از واحدهای متعدد یک مجتمع آپارتمانی با پرداخت یکصدوپنجاه میلیون ریال با آقای الف مشارکت نموده است و ششدانگ عرصه ملک محل اجرای طرح را در رهن خویش گرفته است . شریک پایان کار آپارتمان ها را گرفت . پنج واحد آپارتمان است .بانک مسکن اصرار دارد هر پنج آپارتمان فروش اقساطی شود و هر پنج واحد در رهن و وثیقه بانک قرار گیرد سپس شریک سابق و خریدار فعلی درخواست فک رهن چهار واحد از پنج واحد را کند و با موافقت بانک از واحدهای مزبور فک رهن شود .طبق معمول آنقدر به قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان قالب های پرداخت تسهیلات و وام نگریسته اند ظاهر آن ها ماهیت واقعی آن ها را تحت الشعاع قرار داده است و فراموش کرده ایم که فروش اقساطی همان عقد بیع است

برجسب:

تملیک منافع گذشته مال

۱۹ دی ۱۳۸۹ – 12:26 ق.ظ

اجاره تملیک منفعت است به عوض معلوم . طبق ماده ی ۴۶۶ قانون مدنی « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود…»،اگر چه ماده ی مرقوم دلالتی بر معوض بودن عقد اجاره نمی کند لیکن به کمک مواد دیگر می توان معوض بودن این عقد را احراز کرد.چنانچه بند ۳ ماده ی ۴۹۰ قانون مدنی مستاجر را مکلف نموده مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر بوده است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً بپردازد . پس در عقد اجاره منفعت در مقابل مال الاجاره قرار می گیرد. علت انعقاد عقد اجاره برای موجر تملک مال الاجاره است و برای مستاجر مالک شدن منفعت .

برجسب:

صلح مال به استثناء منافع آن در مدت معین

۰۱ دی ۱۳۸۹ – 12:28 ق.ظ

انتقال مالی به شرط عمری و یا تعلق منافع آن در مدت معین به مصالح مشمول مالیات درآمد اتفاقی بوده و بر حسب مورد مالیات آن ممکن است ،بر اساس تبصره ماده ی ۱۲۰ یا ماده ۱۲۲ قانون مالیات های مستقیم و به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور وصول شود . طبق تبصره ماده ی ۱۲۰ : « در مورد صلح معوض و هبه ی معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است .» و به موجب ماده ی ۱۲۲ : « در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود».

برجسب:

گواهی امضاء متن واحد در نسخه های متعدد

۱۳ آذر ۱۳۸۹ – 12:31 ق.ظ

سه نسخه سند عادی با متن واحد را ارائه می کند تا امضا های ذیل آن تصدیق شود . اصرار دارد که هر سه امضا تحت یک شماره تصدیق شود تا متحمل هزینه ی زیاد نگردد . خواسته اش را رد می کنم و او در حالی که زیرلب زمزمه می کند دفترخانه که قحط نیست دفترم را ترک می کند تا سراغ سردفتر دیگری رود . او رفت و مرا به تامل واداشت که آیا رد او برسبیل صواب بود ؟ اندک تفکری نموده و آنچه از دالان فکر و اندیشه ام گذر کرد در تکه کاغذی نگاشتم ولی حوصله ام سر رفت و نتوانستم حاصل را نظم و نسج بخشم تا این که برای همکار عزیزی در استانی دیگر نیز مسئله حادث شد و درنگ را جایز ندانستم و بر آن شدم ترتیبی بر یاد داشت های خام دهم . نسبت به این موضوع باید از دو زاویه نگریست :

برجسب: